حقوق بين الملل مهرپارسيان - Page 1

About
ارتباط باما:@mehri_lawyers +98-2188663925 +98-2188663926 +98-2188663927 ارائه مشاوره حقوقى توسط وكلاى پايه يك دادگسترى،قضات بازنشسته وكارشناسان ارشدحقوق بين الملل www.mehrilaw.com www.mehri.lawyer
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-18 12:29:40
#شرایط_تحصیل_در_رشته_حقوق_در_کانادا_و_آمریکا و اخذ مدرک وکالت 4. پس از کسب مدرک L.L.B. فارغ التحصیلان بایستی حدود یک سال به عنوان کارآموز در یکی موسسه حقوقی و زیر نظر یک وکیل کارآموزی نمایند. در این مرحله متقاضی زمینه اختصاصی فعالیت حقوقی خود را انتخاب خواهند نمود. 5. پس از دوره کارآموزی، متقاضی باید در آزمون وکالت شرکت نمایند. این آزمون Bar Examination نامیده می شود. در صورت قبولی متقاضی عضو انجمن وکلا شده و می تواند به عنوان وکلی رسمی فعالیت نماید. 6. در صورت علاقه به ادامه تحصیل در رشته حقوق، متقاضیان دارای مدرک LL.B. می توانند در مقطع کارشناسی ارشد حقوق که LL.M. نامیده می شود و پس از آن در مقطع دکتری PhD of Law تحصیل نمایند. @mohajeratvaezam
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-23 12:57:53
نحوه اجرای چک از طریق اجرای ثبت قسمت دوم: شکایت کیفری و حقوقی و درخواست اجراء چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید، لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد، دادگاه ملزم است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند، ولی چنانچه از طریق دادگاه حقوق شاکی پرداخت شد به هرحال عشریه آن را به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدامات موازی وجود ندارد. عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هریک از مراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره 1027/7-27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره 10699/7-6/12/81 نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 249 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.» عدم مطابقت امضاء و درخواست اجراء به موجب ماده 250آیین نامه فوق الذکر : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.» مفهوم دارنده به موجب ماده 251 آیین نامه فوق الذکر:«دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک (در خصوص چکهای در وجه حامل) شخصی نیز که بعد از برگشت خوردن چک به او منتقل می شود دارنده قانونی محسوب می شود و اسقاط حق شکایت موضوع ماده 11 قانون صدور چک فقط راجع به حق شکایت کیفری است.» مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب به موجب ماده 252 آیین نامه فوق الذکر: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود.» چک وعده دار به موجب ماده 253 آیین نامه فوق الذکر : «در مورد چکهای وعده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.» به موجب بخش نامه ثبتی : «چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.» انصراف از تعقیب عملیات اجرایی به موجب ماده 254 آیین نامه فوق الذکر: «پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.» شکایت از نحوه اجراء و توقیف و ابطال عملیات اجرایی 1. شکایت از نحوه اجراء شکایت از نحوه عملیات اجرایی صلاحیت رییس ثبت محل قرار خواهد داشت و رسیدگی و اخذ تصمیم ثبت را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است. 2. دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.» و ماده 4 آن قانون مقرر می دارد: «اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.» همچنین به موجب ماده 5 آن قانون: «در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.» @talieedalat
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-26 05:22:53
رأي وحدت رويه ٦٩٦ تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأي وحدت رويه فوق در رابطه با عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم انتقال مال غير است. در زمان قانون سابق مرور زمان صرفا نسبت جرائم بازدارنده و مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي مجري بود و نه جرايم تعزيري. به موجب ماده ١٠٩ ق.م. اسلامي مصوب ٩٢ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند: الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جرايم مذكور در ماده ٣٦ همگي جرايم اقتصادي هستند. جرايمي هم كه در حكم كلاهبرداري هستند ، هم مجازات كلاهبرداري و هم آثار حقوقي جرم كلاهبرداري در مورد آنها جاريست. از جمله عدم شمول مرور زمان در مورد كلاهبرداري هاي واقع شده با مبلغ بيش از يك ميليارد ريال. نتيجتا هم أكنون و بر خلاف راي وحدت رويه فوق جرم انتقال مال غير با موضوع جرم تا مبلغ يك ميليارد ريال مشمول مرور زمان است. @talieedalat
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-29 02:45:10
🇮🇷 ابلاغ #قانون اصلاح #قانون #سنجش و #پذيرش #دانشجو در #دانشگاه ها و #مراكز #آموزش_عالي #كشور 👈 این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/02/26 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 26560مورخ 1395/03/08از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. Telegram.me/dotic
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-29 02:45:34
🇮🇷 #بخشنامه #رییس #قوه_قضاییه در خصوص #یکنواخت_سازی اخذ #هزینه #دادرسی طبق #قانون وصول برخی از #درآمد های #دولت 👈 این بخشنامه در تاریخ 1395/03/04 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراست. Telegram.me/dotic
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-30 13:02:15
سنگاپور دوره BTECH : دوره تجارت یا Business و هتلداری یا Hospitality این دوره شامل دوره های زیر می شود: 1- کسانی که سال نهم ( 9 ) تحصیلی را تمام کرده اند: مدت دوره برای این اشخاص 26 ماه می باشد (یک دوره 14 ماهه و دریافت دیپلم از شلتن+ یک دوره 12 ماهه Btech) و پس از پایان دوره می توانند در بهترین دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند. 2- کسانی که سال 12 تحصیلی را تمام کرده اند (دیپلم دارد): مدت دوره برای این اشخاص 15 ماه می باشد (درس و کارآموزی) و پس از پایان دوره می توانند در بهترین دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند. 3- دوره 12 ماهه دیپلم توریسم و هتلداری: افراد 18 سال به بالا که 12 سال تحصیلی را کامل کرده اند می توانند برای این دوره اقدام نمایند. این دوره به 2 بخش تقسیم می شود: 6 ماه اول درس + 6 ماه دوم کارآموزی در سنگاپور اگر می خواهید آینده تحصیلی و شغلی فرزندانتان را بسازید دوره های دبیرستان و پیش دانشگاهی و دوره های تکمیلی BTech این کالج شما را برای تحصیل در بهترین دانشگاه های سرتاسر دنیا آماده می سازد. @talieedalat
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-18 12:29:40
#شرایط_تحصیل_در_رشته_حقوق_در_کانادا_و_آمریکا و اخذ مدرک وکالت 4. پس از کسب مدرک L.L.B. فارغ التحصیلان بایستی حدود یک سال به عنوان کارآموز در یکی موسسه حقوقی و زیر نظر یک وکیل کارآموزی نمایند. در این مرحله متقاضی زمینه اختصاصی فعالیت حقوقی خود را انتخاب خواهند نمود. 5. پس از دوره کارآموزی، متقاضی باید در آزمون وکالت شرکت نمایند. این آزمون Bar Examination نامیده می شود. در صورت قبولی متقاضی عضو انجمن وکلا شده و می تواند به عنوان وکلی رسمی فعالیت نماید. 6. در صورت علاقه به ادامه تحصیل در رشته حقوق، متقاضیان دارای مدرک LL.B. می توانند در مقطع کارشناسی ارشد حقوق که LL.M. نامیده می شود و پس از آن در مقطع دکتری PhD of Law تحصیل نمایند. @mohajeratvaezam
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-23 12:57:53
نحوه اجرای چک از طریق اجرای ثبت قسمت دوم: شکایت کیفری و حقوقی و درخواست اجراء چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید، لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد، دادگاه ملزم است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند، ولی چنانچه از طریق دادگاه حقوق شاکی پرداخت شد به هرحال عشریه آن را به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدامات موازی وجود ندارد. عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هریک از مراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره 1027/7-27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره 10699/7-6/12/81 نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 249 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.» عدم مطابقت امضاء و درخواست اجراء به موجب ماده 250آیین نامه فوق الذکر : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.» مفهوم دارنده به موجب ماده 251 آیین نامه فوق الذکر:«دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک (در خصوص چکهای در وجه حامل) شخصی نیز که بعد از برگشت خوردن چک به او منتقل می شود دارنده قانونی محسوب می شود و اسقاط حق شکایت موضوع ماده 11 قانون صدور چک فقط راجع به حق شکایت کیفری است.» مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب به موجب ماده 252 آیین نامه فوق الذکر: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود.» چک وعده دار به موجب ماده 253 آیین نامه فوق الذکر : «در مورد چکهای وعده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.» به موجب بخش نامه ثبتی : «چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.» انصراف از تعقیب عملیات اجرایی به موجب ماده 254 آیین نامه فوق الذکر: «پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.» شکایت از نحوه اجراء و توقیف و ابطال عملیات اجرایی 1. شکایت از نحوه اجراء شکایت از نحوه عملیات اجرایی صلاحیت رییس ثبت محل قرار خواهد داشت و رسیدگی و اخذ تصمیم ثبت را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است. 2. دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.» و ماده 4 آن قانون مقرر می دارد: «اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.» همچنین به موجب ماده 5 آن قانون: «در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.» @talieedalat
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-26 05:22:53
رأي وحدت رويه ٦٩٦ تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأي وحدت رويه فوق در رابطه با عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم انتقال مال غير است. در زمان قانون سابق مرور زمان صرفا نسبت جرائم بازدارنده و مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي مجري بود و نه جرايم تعزيري. به موجب ماده ١٠٩ ق.م. اسلامي مصوب ٩٢ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند: الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جرايم مذكور در ماده ٣٦ همگي جرايم اقتصادي هستند. جرايمي هم كه در حكم كلاهبرداري هستند ، هم مجازات كلاهبرداري و هم آثار حقوقي جرم كلاهبرداري در مورد آنها جاريست. از جمله عدم شمول مرور زمان در مورد كلاهبرداري هاي واقع شده با مبلغ بيش از يك ميليارد ريال. نتيجتا هم أكنون و بر خلاف راي وحدت رويه فوق جرم انتقال مال غير با موضوع جرم تا مبلغ يك ميليارد ريال مشمول مرور زمان است. @talieedalat
حقوق بين الملل مهرپارسيان
2016-05-29 02:45:10
🇮🇷 ابلاغ #قانون اصلاح #قانون #سنجش و #پذيرش #دانشجو در #دانشگاه ها و #مراكز #آموزش_عالي #كشور 👈 این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/02/26 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 26560مورخ 1395/03/08از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. Telegram.me/dotic